در نخستین همایش صادرات تجهیزات، ملزومات و خدمات مهندسی پزشکی: پنل تخصصی مشکلات انتقال ارز و گمرک برگزار شد

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

در نخستین همایش صادرات تجهیزات، ملزومات و خدمات مهندسی پزشکی:

پنل تخصصی مشکلات انتقال ارز و گمرک برگزار شد

پنل تخصصی مشکلات انتقال ارز و گمرک در نخستین همایش صادرات تجهیزات، ملزومات و خدمات مهندسی پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران، دومین پنل همایشصادرات تجهیزات، ملزومات و خدمات مهندسی پزشکی  در رابطه با مشکلات ارزی، بانکی و گمرکی با حضور مهندس مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی مدیر کل تجهیزات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی، دکتر کریمی رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، دکتر گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، مهندس بادامچیان رئیس اداره صنایع پزشکی وزارت صمت، خانم مهندس ایزدخواه رئیس اداره برق و الکترونیک سازمان توسعه تجارت، مهندس صفرزاده از دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی و رئیس بخش ورود موقت برای پردازش جهت صادرات، دکتر شیشه چی ها مدیر ارزش گمرک و آقای علی مددی از دفتر مقررات تشکیل شد.

در ابتدا دکتر گردان بیان کرد یکی از مهمترین اهداف وزارت صمت در سال رونق تولید در اقتصاد بحث نهضت ساخت تولید بوده و از همه انجمن­ها و اتحادیه­ها خواستیم که برنامه­های خود را در جهت توسعه صنعت تجهیزات پزشکی ارسال کنند در وزارت صمت در 34 حوزه از جمله خوداتکایی و صادرات تجهیزات پزشکی که واردات آن 2.5 میلیارد در سال می­باشد برنامه تدوین کردیم. قانون حداکثر 08/03/98 که اعمال شد که دستگاه­های دولتی و شبه دولتی از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند وزارت صمت هر ماهه  با برگزاری میزهای ساخت داخل سعی کرده تولیدکنندگان و خریداران را به هم متصل کند. سیاست حمایت از ساخت داخل نافی کالاهایی که هنوز امکان ساخت داخل آن­ها نیست نمی­باشد و کالاهایی که تکنولوژی ساخت آن­ها را نداریم اجازه واردات دارند هدف ما حمایت از متخصصین و کمک به آن­هاست.

در ادامه دکتر کریمی افزود صادرات نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. ساسیت­های ارزی بانک مرکزی در سال 97 وارد دوران جدیدی شد. دو مقطع متفاوت داریم از 21/01/97 لغایت 16/05/97 و بعد از آن. جهت این سیاست­ها به این سمت بوده که کلیات واردات کالا باید با ثبت سفارش انجام شود و مفهومی با عنوان بدون انتقال ارز نداشتیم. بحث بدون انتقال ارز جای خود را به ارز اشخاص دارد به این معنا که صادرکنندگان محترم می­توانند از منابع ارزی خود به صورت واردات در مقابل صادرات برای واردات کالا و خدمات و همچنین از منابعی که واگذار می­کنند به سایر وارد کنندگان و همجنین با ترتیباتی از سپرده­هایی که منابعش منابع ارزی حاصل از صادرات نیست و درآمدهای غیر صادراتی است برای واردات استفاده کنند. علی رغم محدودیت­هایی که در کشور وجود دارد سهم اعتبارات اسنادی در تامین مالی تجارت و پروژه­ها از طریق سیستم بانکی در مقایسه با شرایط غیر تحریم به طور معناداری کاهش پیدا کرده و ما با تکانه­ها و شک­های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریم­های ظالمانه آمریکا، با توجه به سیاست­های تجاری و سیاست­های پولی و ارزی و تعامل بین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی بوده خوشبختانه در چهارچوب سیاست­های تجاری، مالی و ارزی، بانک مرکزی توانسته ثبات لازم را در تامین مالی کالاهای اساسی در سال 97 و 98 حفظ کند. بر اساس سیاست­های جدید ارزی که در 22/01/97 ابلاغ شد کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند ارز خود را به کشور باز گردانند، روش بازگشت ارز در 02/02/97 ابللاغ شد. بر اساس یکی از بندهای این مصوبه در صورت صادرات به افغانستان و عراق و بازارچه­های مرزی لازم نیست ارز به بانک­ها و صرافی­ها فروخته شود. در 16/05/97 سیاست­ها تغییر کرد و بانک مرکزی یک رویکرد تعاملی با صادرکنندگان برقرار کرد صادرکنندگانی که صادرات به عراق و افغانستان داشتند کوتاژهای صادراتی خود را از 16/05/97 در سامانه باید ثبت می­کردند. جهت معافیت بر ارزش افزوده مالیاتی صادرکنندگان علی رغم اینکه مالیاتی را در 31/04/98 به سازمان امور مالیاتی ارسال کردیم با این سازمان و اتاق بازرگانی توافق کردیم تا به همه صادرکنندگان مهلت داده شود تا پایان دی ماه نسبت به ایفای تهدات ارزی خود اقدام کنند مطلب بعدی برای سال 97 مطابق با مصوبه کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی 20 درصد ارزش پایه صادراتی را تعدیل کردیم . یعنی اگر صادر کننده ای در سال 97 صد واحد صادرات کرده ارزش پایه صادراتی تعدیل شده و تعهد صادراتی آن 80 واحد می­شود. نکته دیگر اینکه اگر صادرکننده ای از 22/01/97 تا کنون از کوتاژ صادراتی خود استفاده نکرده مثلا واردات در مقابل صادرات نکرده است یا به صرافی و بانک مرکزی نفروخته است و سپرده گذاری نکرده است و … می­تواند از این کوتاژ برای ایفای تعهدات سالیانه خود استفاده کند. بازگشت ارز از 22/01/97 لغایت 30/09/98 در نظر گرفته منتها صادرات از 22/01/97 تا 31/05/98 مد نظر قرار می­گیرد و چهار ماه اختلاف که کمکی به صادر کنندگان است. بانک مرکزی در تلاش است با حمایت از صادرات غیرنفتی تامین مالی پروژه­ها را انجام دهد و بازار ارز را حفظ کند. اگر صادرکننده­ای نسبت بازگشت ارزش بالای 70 درصد باشد از کلیه مزایای سازمان امور مالیاتی در بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده بهره مند خواهد شد. پایین تر از 70 درصد به نسبت باید پرداخت شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت سعی در حل مشکلات ایفای تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دارد.

یکی از سوالات بالا بودن سرعت تغییر بخشنامه­ها بوده و درخواست داشتند که اگر تولیدکننده­ای کالایش را صادر کرد و با ارز حاصل از آن مواد اولیه آورد سقفی برای ایفای تعهدات ارزی در نظر گرفته نشود. صادرکننده حوزه غیر پتروشیمی تکنولو›ی صادر کرده و از منابع زیر زمینی استفاده نمی­کند و بنابراین ارز متعلق به خودش است. پاسخ بانک مرکزی: بخشنامه­های بانک مرکزی تغییر زیادی ندارد و در بحث بازگشت ارز دو دستورالعمل داشتیم که دستورالعمل دوم هم بازخورد کار و مشورت با اتاق­های بازرگانی بود. نکته دوم صادرکننده برای تامین مالی واردات خودش می­تواند از منابع ارزی خودش استفاده کند بر اساس سیاست­های جدیدی که 31/02/98 ابلاغ شد پتروشیمی­ها باید حداقل 60 درصد از ارزشان را در سامانه نیما بفروشند، 10 درصد حداکثر اسکناس و 30 درصد برای واردات مواد اولیه. ولی سایر صادرکنندگان حداقل 50 درصد باید در نیما عرضه کنند و 20 درصد حداکثر اسکناس و 30 درصد برای واردات خود. اگر صادرکننده­ای نخواهد برای ایفای تعهدات خود اسکناس وارد چرخه اقتصادی کند می­تواند تا 50 درصد از منابع ارز خود برای واردات مواد اولیه استفاده کند. البته اگر صادرکننده­ای بخواهد مازاد بر این نسبت استفاده کند می­تواند با بانک مرکزی مکاتبه کند و بانک مرکزی سخت گیری نمی­کند.

سوال دوم: میزان پته ارزشی که شرکت­های دانش بنیان می­توانند ترخیص کنند چقدر است؟ سوال بعد واردات مواد اولیه توسط صادرکننده­ای که کالایش را صادر کرده نیازمند یک تاییدیه ای از گمرک است که متاسفانه این تایید توسط گمرک زمان بر است. بهتر است برای کالای تجهیزات پزشکی به عنوان یک کالای اساسی اولویت در نظر گرفته شود تا با توجه به IRC کالا سریعتر ترخیص شود.

پاسخ: در رابطه با پته ارزشی متاسفانه سوءاستفاده زیاد شد و مقامات گمرکی سخت گیرانه تر عمل کردند. البته برای بند یک ماده 38 این تسهیلات در نظر گرفته می­شود. معمولا 30 ت 40 هزار دلار برای پته­ای که جهت تحقیق و توسعه و قطعات ساخت داده می­شود. البته باز بستگی به خود کالا دارد و باید بررسی شود.

سوال سوم: حمایت تولیدکنندگان در رابطه با واردات کالاهای مشابه چیست؟ پاسخ: 1532 کالا وارداتش ممنوع شدهاست که بیشتر کالاهای غیر ضرور و لوکس هستند در رابطه با سایر کالاها سیاست وزارت صمت سیاست اعمال تعرفه­ها در جهت حمایت از تولید داخل است و دستگاه­ها و بیمارستان­های دولتی باید از کالای ساخت داخل استفاده کنند.

شرکت­ها با مراجعه به وب سایت imed.ir قسمت ادارات/ اداره پایش داده‌ها/ فهرست‌های ارسالی به بانک مرکزی برای مشاهده آخرین فهرست کلی ثبت‌ سفارشات در صف تخصیص ارز ارسالی به بانک اقدام کنند همچنین فهرست کالاهای اولویت 1 و تعرفه کالاهای تجهیزات پزشکی و فرم­های حداقل اسناد قابل مشاهده است.

سوال چهارم: بسیاری از صادرات شرکت­های دارویی و تجهیزات پزشکی روی مناقصات کشورهای همسایه است، مشکلات بسیاری از شرکت­ها برگشت پول به سامانه و عدم تخصیص مالی از کشور مقصد است به طور مثال صادراتی به کشورهای عراق، سوریه و لبنان داریم و برگشت پول مناقصات حداقل 1 سال تا 16 ماه بعد است. تعهدی هم که بانک مرکزی از شرکت­ها جهت رفع تعهد ارزی گرفته است 3 ماهه می­باشد چه تمهیداتی و تسهیلاتی اندیشیده شده است؟ در مورد عراق اقدامات لازم انجام شده است منابع ارزی کشورهای عراق، سوریه و لبنان وجود دارد برای موارد خاص با اداره صادرات بانک مرکزی مکاتبه شود. برای هر کوتاژ صادراتی 4 ماه وقت داده می­شود رفع تعهد ارزی شود.

سوال چهارم: چرا با توجه به اینکه ایران می­تواند 42 درصد از واردات کشور سوریه را تامین کند در سوریه یک بانک یا موسسه ایرانی تاسیس نمی­شود تا مشکلات انتقال پول حل شود؟ بانک توسعه صادرات با بانک تجارت سوریه قرارداد کارگزاری دارد اخیرا توافقات خوبی شده است تا بتوانید از طریق بانک توسعه صادرات نسبت به وصول درآمد ارزی خود و دریافت ریال اقدام کنید. 11 بانک به طرف سوری معرفی شده است تا در سوریه کارگزاری داشته باشند.

سوال پنجم: ورود موقت: در گمرک برای صادرکنندگان تسهیلات مختلفی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکی و مواد 81 و 88 آیین نامه اجرایی گمرک یکی از این تسهیلات ورود موقت برای پردازش است. استرداد حقوق و عوارضی که برای صادرات دریافت می­شود بر اساس ماده 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی به منظور تشویق صادرکنندگان از دیگر تسهیلات گمرکی است. به جهت تسهیل امور گمرکی واحدهای تولیدی صدور مجوز ورود موقت برای پردازش به گمرکات استان­ها تفویض اختیار شده است. همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی طی بخشنامه 430858/98  به مراکز استان­ها تفویض شده است. جهت ورود موقت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی از شرکت­ها دریافت می­شود.

اگر شرکتی کالایی را به صورت ورود موقت آورده و در کالای صادراتی استفاده کرده باشد و این میزان استفاده بالای 80 درصد محصول را تشکیل دهد می­توانند اطلاعاتشان را از طریق گمرک مربوطه به دفتر مقررات صادرات گمرک ارسال کنند تا برای بانک مرکزی ارسال شود تا بتوانند تسهیلاتی به اینگونه واحدها بدهند به جهت اینکه از محل ارز خودشان کالایی آوردند به دلیل اینکه مشمول برگشت ارز حاصل از صادرات به میزان کل کالا نشوند.

سوال ششم: توضیحاتی در رابطه با مابه التفاوت نرخ ارز: در بحث مابه التفاوت نرخ ارز، اگر گروه کالایی در بانک مرکزی 2 باشد در صورتی که وزارت بهداشت 1 اعلام کند شرکت­ها می­توانند ارز دولتی بگیرند اگر گروه کالایی یک IRC در سامانه تیتک 1 باشد رفع تعهد ارزی طبق گروه 1 انجام می­شود در صورتی که 2 باشد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می­شوید.

سایت tpo.ir سایت سازمان توسعه تجارت بوده و بسته­های حمایتی صادرات و حضور در نمایشگاه­ها و تسهیلات اطلاع رسانی می­شود. پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مهمی جهت استفاده صادرکنندگان است.

در ادامه نماینده بانک مرکزی افزود به جای مراجعه تک تک صادرکنندگان امور از طریق نماینده صورت می­گیرد همچنین بانک مرکزی این قول را می­دهد جهت رفع مشکل صادرکنندگان کمیته­ای در حوزه تجهیزات پزشکی تشکیل شود منوط به اینکه نمایندگان معرفی شوند. همچنین در انتها بحث زمانبر بودن فرآیندهای بانک مرکزی و گمرکی از سمت شرکت­ها مطرح شد. همچنین پیشنهاد تشکیل میز خدمت در گمرک و حذف بانک عامل در بحث ورود مواد اولیه از سمت تولیدکنندگان پیشنهاد شد.

به بالای صفحه بردن